العربي للبحوث والدراسات
سلّطت ورقة بحثية حديثة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية الضوء على التأثيرات العميقة للعقوبات الأمريكية الأخيرة على قطاع غزة، محذّرة من تهديدها المباشر لتماسك البنية الاجتماعية في ظل اعتماد متزايد على المساعدات الإنسانية.
وبيّنت الورقة، التي حملت عنوان “الاقتصاد الإغاثي في غزة: كيف تهدد العقوبات الأمريكية تماسك البنية الاجتماعية؟”، أن الإجراءات المفروضة لا تقتصر على تجميد مصادر التمويل، بل تمتد لتقويض منظومة الدعم التي تشكّل شريان الحياة لمئات آلاف النازحين والأيتام والأرامل، في ظل انهيار شبه كامل للاقتصاد المحلي
وأوضحت الدراسة أن ما يُعرف بـ”الاقتصاد الإغاثي” بات يشكّل الركيزة الأساسية للاستهلاك وتوفير فرص العمل داخل القطاع، مشيرة إلى أن المساعدات تمثل نحو 70% من إجمالي الشاحنات الداخلة عبر المعابر، بقيمة شهرية تتجاوز 45 مليون دولار.
وحذّرت من أن أي تعطيل لهذه التدفقات سيؤدي إلى تراجع حاد في السيولة النقدية، ما ينذر بارتفاع معدلات الفقر والجوع، ويضاعف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع.
وفي ختامها، دعت الورقة إلى ضرورة تحصين قنوات العمل الإنساني من خلال آليات دولية تضمن استمراريتها، إلى جانب تعزيز معايير الشفافية والحوكمة داخل المؤسسات الإغاثية، والعمل على تنويع مصادر التمويل مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة.
