تقدير موقف استراتيجي.. خطاب نيكولاي ملادينوف بشأن مستقبل قطاع غزة

الخلاصة التنفيذية

يمثّل خطاب نيكولاي ملادينوف في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل إعلانًا سياسيًا عن الانتقال من مرحلة إدارة وقف إطلاق النار إلى مرحلة إعادة تشكيل الحكم والأمن ومستقبل المقاومة في قطاع غزة.

الخطاب ليس إنسانيًا أو تمويليًا فقط، بل يطرح معادلة متكاملة تقوم على:

إنهاء حكم حركة حماس، وتجريد الفصائل من السلاح، ونشر قوة تثبيت دولية، وتسليم إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية انتقالية، مقابل انسحاب إسرائيلي مرحلي، وإعادة الإعمار، والعفو وإعادة دمج بعض عناصر الفصائل.

التقدير الأرجح أن ملادينوف يحاول تقديم ما يشبه العرض الدولي الأخير للانتقال المنظم في غزة، مع إبقاء الباب مفتوحًا للتفاوض حول الآليات والضمانات، لكنه في الوقت نفسه يمهّد لتنفيذ أجزاء من الخطة دون موافقة فلسطينية شاملة، ولا سيما عبر المناطق الإنسانية، واللجنة الإدارية، وقوة التثبيت الدولية.

أولًا: السياق السياسي للخطاب

أُلقي الخطاب في اجتماع ضم 65 وفدًا دوليًا، وشهد إطلاق مبادرة أوروبية للتعافي المبكر في غزة بقيمة 883.6 مليون يورو، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وعدد كبير من الدول المانحة. وهذا يعني أن الخطة بدأت تنتقل من مرحلة التصورات السياسية إلى مرحلة بناء التمويل والمؤسسات التنفيذية. (Middle East, North Africa and the Gulf)

كما يستند ملادينوف إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي أُقر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بأغلبية 13 دولة وامتناع روسيا والصين، ومنح غطاءً دوليًا لمجلس السلام، ولجنة إدارة غزة، وقوة التثبيت الدولية. (press.un.org)

وبذلك فإن الخطاب لا يعبر عن موقف شخصي لملادينوف، بل عن هندسة سياسية وأمنية مدعومة أمريكيًا وأوروبيًا ودوليًا.

ثانيًا: الرسائل الأساسية في الخطاب

1. لا إعادة إعمار دون إنهاء سلاح الفصائل

ربط ملادينوف بوضوح بين الإعمار وبين نزع سلاح حماس والفصائل، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي خطة إعمار أن تعمل مع وجود «هياكل مسلحة موازية».

هذا الربط يحوّل الإعمار من حق إنساني وواجب دولي تجاه السكان إلى أداة ضغط سياسية وأمنية. فالرسالة الموجهة إلى حماس هي أن استمرار السلاح بصورته الحالية سيعني استمرار تعطيل التمويل، وإبقاء غزة في مرحلة البقاء الإنساني دون الانتقال إلى التعافي الشامل.

2. إنهاء حكم حماس أصبح شرطًا مستقلًا

يفصل الخطاب نسبيًا بين ملف الحكم وملف السلاح. فالمطلوب أولًا ألا تبقى حماس صاحبة السلطة المدنية والأمنية في القطاع، ثم تُعالج قضية الأسلحة والمقاتلين من خلال التسليم والتعطيل وإعادة الدمج والعفو والممرات الآمنة.

هذا يعني أن المجتمع الدولي يسعى إلى دفع حماس نحو التحول من حركة حاكمة ومسلحة إلى حركة سياسية أو اجتماعية تعمل داخل النظام الفلسطيني الجديد، دون امتلاك قوة عسكرية مستقلة.

3. تقديم اللجنة الوطنية بوصفها رأس السلطة الانتقالية

أكد ملادينوف أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة، برئاسة الدكتور علي شعث، ستكون في قمة هيكل الحكم الانتقالي، وأن مكتبه سيقدم لها الدعم والمشورة دون أن يديرها بصورة مباشرة.

غير أن تعدد الجهات المشرفة—مجلس السلام، ومكتب الممثل الأعلى، والوسطاء، والمانحون، والبنك الدولي، وقوة التثبيت—يجعل استقلال اللجنة محدودًا عمليًا، حتى لو كانت فلسطينية من الناحية الشكلية.

كما أن الخطة تضع السلطة الفلسطينية بعد «إصلاحها» في نهاية المسار، لا في بدايته، الأمر الذي قد يجعل اللجنة إما جسرًا نحو عودة السلطة، أو بديلًا مؤقتًا عنها يطول بقاؤه.

4. تثبيت مبدأ «سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد»

استخدم ملادينوف هذا الشعار لتقديم نزع سلاح الفصائل باعتباره مبدأً فلسطينيًا وليس مطلبًا إسرائيليًا أو أمريكيًا.

وهذا الأسلوب يهدف إلى:

• نزع الصفة الخارجية عن مطلب نزع السلاح.

• دفع السلطة الفلسطينية وبعض القوى الوطنية إلى تبنيه.

• تحويل الخلاف من صراع فلسطيني–إسرائيلي إلى خلاف فلسطيني داخلي حول شرعية السلاح.

• عزل حماس سياسيًا إذا رفضت الخطة بالكامل.

5. منح الفصائل مخرجًا تفاوضيًا

رغم لهجة الخطاب الضاغطة، فقد تضمن عرضًا يمكن البناء عليه، يقوم على أن الأسلحة لا تُسلّم إلى إسرائيل، بل إلى اللجنة الفلسطينية، ثم توضع خارج الاستخدام، مقابل:

العفو، وإعادة الدمج، والممر الآمن، والانسحاب الإسرائيلي المرحلي، وتمويل إعادة الإعمار.

هذا الجزء هو الأكثر أهمية تفاوضيًا، لأنه يعكس اعترافًا دوليًا بأن نزع السلاح بالقوة غير واقعي، وأن الحل المطلوب هو تسوية سياسية وأمنية بضمانات متبادلة.

ثالثًا: التناقض المركزي في الخطاب

قال ملادينوف إن المسألة «ليست مسألة ترتيب أو تسلسل»، لكنه تحدث في الوقت نفسه عن خارطة طريق من خمس عشرة نقطة، وخطوات متبادلة ومرحلية، لا تُنفذ أي منها قبل تحقق لجنة الوسطاء من تنفيذ الخطوة السابقة.

هذا تناقض جوهري.

فالخلاف الحقيقي ليس حول الهدف النهائي فقط، بل حول:

• من يبدأ التنفيذ؟

• هل يبدأ الانسحاب الإسرائيلي قبل تسليم السلاح أم بعده؟

• ما الضمانة لعدم استئناف الحرب بعد تعطيل السلاح؟

• ما مساحة الانسحاب وجدوله الزمني؟

• من يحمي الفلسطينيين خلال المرحلة الانتقالية؟

• ماذا يحدث إذا نفذ طرف التزاماته ورفض الطرف الآخر؟

ومن ثم، فإن عبارة «ليست مسألة تسلسل» تهدف سياسيًا إلى منع حماس من اشتراط الانسحاب الكامل قبل مناقشة السلاح، بينما تكشف تفاصيل خارطة الطريق أن التسلسل والتزامن والتحقق هي صلب المفاوضات بالفعل.

رابعًا: الاختلال في التعامل مع التزامات الطرفين

أشار ملادينوف إلى استمرار الانتهاكات والقيود الإسرائيلية، وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية، لكنه لم يحدد:

• موعدًا نهائيًا للانسحاب.

• خريطة للمناطق التي ستنسحب منها إسرائيل.

• عقوبات عند استمرار الغارات والاغتيالات.

• آلية تمنع إسرائيل من إعادة احتلال المناطق.

• التزامًا واضحًا بفتح المعابر وحرية الحركة.

في المقابل، كانت الشروط المتعلقة بحماس مباشرة ومحددة: إنهاء الحكم، وتسليم السلاح، وتعطيله بصورة دائمة.

ويزداد هذا الاختلال وضوحًا مع استمرار القصف والقتل رغم وقف إطلاق النار؛ فقد أفادت تقارير حديثة بمقتل فلسطينيين في هجمات إسرائيلية يوم 14 يوليو، مع بقاء المفاوضات متعثرة حول نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي. (Reuters)

لذلك فإن أي قبول فلسطيني غير مشروط بالخطة قد يؤدي إلى نزع عناصر القوة الفلسطينية دون ضمان انسحاب إسرائيلي حقيقي أو إنهاء القدرة الإسرائيلية على شن الهجمات.

خامسًا: دلالات قوة التثبيت الدولية

إعلان ملادينوف عن العمل على مساهمة المغرب في قوة التثبيت يوضح أن بناء القوة يسير بالتوازي مع المفاوضات، وليس مؤجلًا إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقد تحمل هذه القوة وجهين:

الوجه الإيجابي: مراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي، وتدريب الشرطة الفلسطينية، ومنع الفوضى.

الوجه الخطير: التحول إلى قوة مكلفة بملاحقة سلاح المقاومة وفرض الترتيبات الأمنية بالقوة، بما يجعلها طرفًا في الصراع بدل أن تكون قوة محايدة.

نجاح القوة أو فشلها سيتوقف على طبيعة تفويضها. فإذا كان دورها حماية المدنيين ومراقبة الانسحاب، فقد تحظى بقبول نسبي. أما إذا كان دورها القتال داخل غزة وتجريد الفصائل بالقوة، فستواجه مقاومة، وقد تتحول إلى شكل جديد من الوصاية أو الاحتلال الدولي.

سادسًا: احتمال التنفيذ الجزئي دون اتفاق

أخطر ما يحيط بالخطاب هو أن مجلس السلام بدأ يدرس إنشاء منطقة إنسانية تجريبية تستوعب عشرات آلاف السكان، وتخضع لإدارة اللجنة الوطنية وشرطة جديدة ودعم قوة التثبيت، حتى دون التوصل إلى اتفاق مع حماس. (Reuters)

وهذا يفتح الباب أمام سيناريو يقوم على:

1. إنشاء مناطق ذات خدمات أفضل تحت الإدارة الجديدة.

2. مطالبة السكان بالانتقال إليها بصورة توصف بأنها طوعية.

3. إخضاع الداخلين إلى إجراءات تدقيق أمني.

4. توسيع مناطق الإدارة الجديدة تدريجيًا.

5. حصر حماس والفصائل في مناطق أصغر وأشد حصارًا.

مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى تفتيت غزة جغرافيًا وأمنيًا، وإقامة واقع انتقالي متعدد المناطق بدل تسوية فلسطينية شاملة.

سابعًا: الفرص التي يتضمنها الخطاب

رغم مخاطره، يوفر الخطاب عددًا من العناصر القابلة للتفاوض:

أولًا، الإقرار بأن السلاح يُسلّم إلى جهة فلسطينية وليس إلى إسرائيل.

ثانيًا، ربط مسار السلاح بانسحاب إسرائيلي وإعادة إعمار واسعة.

ثالثًا، طرح العفو وإعادة دمج الأفراد بدل سياسة الاعتقال أو الاجتثاث الشامل.

رابعًا، الاعتراف بأن مستقبل غزة يجب أن يرتبط بتقرير المصير والدولة الفلسطينية، وإن جاء هذا الالتزام بصياغة عامة ومشروطة.

خامسًا، وجود مصر وتركيا وقطر ضمن الوسطاء والضامنين، وهو ما يمنح الجانب الفلسطيني مجالًا للحصول على ضمانات إقليمية، إذا جرى توحيد الموقف الفلسطيني.

ثامنًا: السيناريوهات المتوقعة

السيناريو الأرجح: استمرار المفاوضات مع تنفيذ جزئي

تستمر المباحثات حول السلاح والانسحاب، بينما تبدأ اللجنة وقوة التثبيت والممولون بتنفيذ مشاريع محدودة أو مناطق تجريبية. يؤدي ذلك إلى ضغط متزايد على حماس، مع بقاء غزة في حالة انقسام جغرافي وإنساني.

السيناريو الأفضل: اتفاق فلسطيني–دولي معدل

توافق الفصائل على تسليم الإدارة المدنية، وإعادة تنظيم السلاح ضمن إطار أمني وطني فلسطيني، مقابل انسحاب إسرائيلي محدد زمنيًا وجغرافيًا، ونشر قوة دولية محايدة، وإطلاق الإعمار دون إبطاء.

هذا السيناريو يتطلب ضمانات مكتوبة وآليات جزائية على الطرف الذي يخل بالتزاماته.

السيناريو الأخطر: فرض الخطة بالقوة

يُعلن فشل المفاوضات، وتتحرك القوة الدولية واللجنة داخل أجزاء من غزة، بينما تواصل إسرائيل الاغتيالات والعمليات العسكرية ضد الفصائل. وقد يؤدي ذلك إلى اشتباك فلسطيني–دولي أو فلسطيني–فلسطيني، وانهيار وقف إطلاق النار.

تاسعًا: التوصيات الفلسطينية

ينبغي عدم التعامل مع خطاب ملادينوف بالرفض المطلق أو القبول المطلق، بل تقديم رؤية فلسطينية مقابلة تقوم على ما يلي:

1. القبول بمبدأ وحدة السلطة والقانون ضمن توافق فلسطيني شامل، لا بقرار يفرضه مجلس السلام.

2. ربط كل خطوة تتعلق بالسلاح بخطوة إسرائيلية موازية ومتحققة، مع خريطة ومواعيد محددة للانسحاب.

3. اشتراط وقف كامل للغارات والاغتيالات قبل الدخول في ترتيبات أمنية نهائية.

4. جعل مهمة القوة الدولية حماية المدنيين ومراقبة الانسحاب ووقف إطلاق النار، ومنع تكليفها بمواجهة الفصائل عسكريًا.

5. ضمان ألا تتحول اللجنة الوطنية إلى بديل دائم عن النظام السياسي الفلسطيني، وأن تكون محددة المدة وخاضعة لمرجعية فلسطينية وطنية.

6. رفض أي ممر آمن يؤدي إلى الإبعاد القسري أو نفي القيادات والمقاتلين خارج فلسطين.

7. تأكيد أن المساعدات الإنسانية وإزالة الأنقاض والمياه والصحة ليست أوراقًا للمساومة، ولا يجوز تعليقها على التوصل إلى اتفاق بشأن السلاح.

8. منع إقامة مناطق منفصلة أو مجتمعات خاضعة للتدقيق الأمني بما يؤدي إلى تقسيم القطاع أو تغيير بنيته السكانية.

9. تشكيل وفد فلسطيني موحد يضم القوى الوطنية والفصائل والسلطة، لمنع استفراد الأطراف الدولية بكل جهة على حدة.

التقدير النهائي

خطاب ملادينوف يمثل مشروعًا لإعادة هندسة غزة سياسيًا وأمنيًا تحت إشراف دولي، وليس مجرد دعوة إلى الإعمار. وهو يجمع بين الضغط الشديد على حماس والفصائل، وبين عرض تسوية يسمح بانتقال منظم للحكم والسلاح مقابل الانسحاب والإعمار والعفو.

نقطة الضعف الأساسية في المشروع هي غياب الضمانات التفصيلية الملزمة لإسرائيل، بينما تبدو الالتزامات المطلوبة من الجانب الفلسطيني واضحة ونهائية.

وعليه، فإن الموقف الأنسب هو:

التعاطي الإيجابي المشروط مع خارطة الطريق، مع رفض نزع السلاح أو تعطيله قبل تثبيت انسحاب إسرائيلي متزامن، ووقف دائم للعدوان، وضمان وحدة غزة وسيادتها وارتباطها بالنظام السياسي الفلسطيني.

إن رفض الخطة كليًا قد يتيح تنفيذها بصورة أحادية وتدريجية، وقبولها بصيغتها الحالية قد يؤدي إلى خسارة عناصر القوة دون ضمان إنهاء الاحتلال. أما تحويلها إلى اتفاق متبادل ومضمون، فيمكن أن يفتح طريقًا لوقف الحرب والإعمار وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية.