م. إسماعيل عبد اللطيف الأشقر
باحث وكاتب فلسطيني
مدير ومؤسس المركز العربي للبحوث والدراسات
التاريخ14-4-2026
📄 ورقة تقدير موقف
“وقف إطلاق النار كأداة حرب: غزة بين الخروقات الممنهجة والهندسة الإنسانية (2025–2026)”
🔻 الملخص التنفيذي
بعد مرور ستة أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ (أكتوبر 2025 – أبريل 2026)، تشير البيانات الميدانية إلى أن الاتفاق لم يُنهِ الحرب، بل أعاد تشكيلها.
حيث تم تسجيل:
• 2,400 خرق للاتفاق
• 754 شهيدًا (99% مدنيون)
• 2,100 جريح
• التزام جزئي بالمساعدات (37%) والوقود (14%)
تشير هذه المعطيات إلى انتقال الصراع من الحرب العسكرية المباشرة إلى حرب إنسانية مُدارة تهدف إلى:
• إعادة تشكيل البيئة الاجتماعية في غزة
• فرض ضغوط سياسية عبر أدوات إنسانية
• إضعاف بنية الصمود الداخلي دون الانزلاق لحرب شاملة
🧭 أولًا: طبيعة المرحلة – من “التهدئة” إلى “الحرب المقنّعة”
لم يعد وقف إطلاق النار يعني وقف العمليات، بل أصبح:
إطارًا لإدارة الصراع منخفض الكلفة عسكريًا عالي التأثير إنسانيًا
ملامح هذه المرحلة:
• استمرار العمليات العسكرية المحدودة (قصف – إطلاق نار – توغل)
• تقنين دخول المساعدات
• استخدام المعابر كأداة ضغط
• إعادة رسم “الخط الأصفر” ميدانيًا
🧱 ثانيًا: خريطة الفواعل
1️⃣ الاحتلال “الإسرائيلي”
الهدف:
• تثبيت معادلة ردع دون حرب شاملة
• إدارة غزة كملف أمني–إنساني
• فرض شروط سياسية عبر الضغط المعيشي
الأداة:
• خروقات محسوبة
• تحكم بالمساعدات والوقود
• عمليات موضعية
2️⃣ الولايات المتحدة
الدور:
• راعٍ سياسي للاتفاق
• إدارة التوازن بين التصعيد والاحتواء
الهدف:
• منع انفجار إقليمي
• الحفاظ على استقرار “الردع الهش”
3️⃣ الوسطاء (مصر – قطر)
الدور:
• ضبط الإيقاع
• تمرير التهدئة
التحدي:
• محدودية القدرة على إلزام الاحتلال
4️⃣ المقاومة في غزة
الوضع:
• التزام تكتيكي بالتهدئة
• إعادة بناء القدرات
المعادلة:
• الصبر الاستراتيجي مقابل الاستنزاف الإنساني
5️⃣ المجتمع الدولي
الدور:
• حضور إنساني ضعيف
• غياب فعالية قانونية
⚖️ ثالثًا: التحليل القانوني المختصر
المعطيات تشير إلى:
• انتهاك مبدأ التمييز
• انتهاك مبدأ التناسب
• عقاب جماعي
• استخدام التجويع كسلاح
وهذا يفتح الباب أمام:
توصيف محتمل لـ جرائم حرب مستمرة وليست طارئة
🔮 رابعًا: السيناريوهات (حتى نهاية 2026)
السيناريو الأول: استمرار “الحرب المنخفضة الشدة” (الأرجح – 60%)
• استمرار الخروقات بنفس الوتيرة
• تحسن طفيف في المساعدات
• لا حرب شاملة
النتيجة:
• إنهاك تدريجي لغزة
• تثبيت واقع إنساني هش
السيناريو الثاني: انفجار محدود (25%)
• تصعيد نتيجة حادث ميداني كبير
• ردود متبادلة قصيرة
النتيجة:
• جولة قتال قصيرة
• ثم عودة لتهدئة مشروطة
السيناريو الثالث: انهيار التهدئة (15%)
• توسع الخروقات بشكل كبير
• رد عسكري واسع
النتيجة:
• حرب جديدة
• إعادة تشكيل قواعد الاشتباك
⚠️ خامسًا: مصفوفة المخاطر
الخطر المستوى التأثير
انهيار المنظومة الصحية مرتفع كارثي
نقص الوقود مرتفع شلل شامل
انفجار اجتماعي داخلي متوسط عدم استقرار
تصعيد عسكري مفاجئ متوسط حرب
انهيار المسار التفاوضي مرتفع فراغ سياسي
🚨 سادسًا: مؤشرات الإنذار المبكر
راقب هذه المؤشرات:
• انخفاض عدد الشاحنات تحت 150 يوميًا
• توقف إدخال الوقود بالكامل
• زيادة التوغلات البرية
• ارتفاع أعداد الشهداء بشكل مفاجئ
• تشدد في إغلاق معبر رفح
📍 سابعًا: أين تقف غزة داخل المعادلة؟
غزة اليوم ليست فقط ساحة صراع… بل:
مختبر لإدارة الحروب غير التقليدية
حيث يتم:
• اختبار نموذج “الحصار الذكي”
• دمج الأدوات العسكرية والإنسانية
• إعادة تعريف الردع
موقع غزة:
• نقطة ضغط إقليمي
• ورقة تفاوض دولية
• ساحة اختبار لنماذج السيطرة المستقبلية
🔻 الخلاصة الاستراتيجية
ما يجري في غزة ليس فشلًا في وقف إطلاق النار…
بل نجاح لنموذج جديد من الحروب:
حرب لا تُعلن…
ولا تتوقف…
ولا تُرى بالكامل…
لكنها تُدار بدقة،
وتُقاس بنتائجها على الإنسان قبل الميدان.
🔥 خاتمة
“حين يُقصف الإنسان بصمت،
وتُدار المعاناة بالأرقام،
فإن الحرب لم تنتهِ…
بل أصبحت أكثر ذكاءً… وأشد قسوة.”
⚖️ الملحق القانوني التفصيلي
التكييف القانوني لخروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة (أكتوبر 2025 – أبريل 2026)
إعداد:
م. إسماعيل عبد اللطيف الأشقر
مدير المركز العربي للبحوث والدراسات
التاريخ: 14 أبريل 2026
🔻 أولًا: الإطار القانوني الناظم
تخضع الحالة في قطاع غزة إلى:
1️⃣ القانون الدولي الإنساني (IHL)
• اتفاقيات اتفاقيات جنيف الأربع (1949)
• البروتوكول الإضافي الأول (1977)
2️⃣ القانون الدولي الجنائي
• نظام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
3️⃣ القانون الدولي لحقوق الإنسان
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
🧾 ثانيًا: الوقائع الموثقة (Facts)
خلال الفترة (أكتوبر 2025 – أبريل 2026):
• 2,400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار
• 754 شهيدًا (99% مدنيون)
• 2,100 جريح
• 50 معتقلًا من داخل مناطق مدنية
• التزام جزئي بالمساعدات (37%) والوقود (14%)
طبيعة الأفعال:
• قصف مناطق سكنية
• إطلاق نار مباشر على مدنيين
• توغلات داخل أحياء مأهولة
• نسف منازل
• منع أو تقييد المساعدات
⚖️ ثالثًا: التكييف القانوني للانتهاكات
1️⃣ استهداف المدنيين (Violation of Distinction)
📌 القاعدة:
يحظر استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية.
📌 التكييف:
• نسبة 99% من الضحايا مدنيون
➡️ يدل على نمط ممنهج وليس خطأ عرضيًا
📌 التوصيف:
جريمة حرب وفق المادة (8) من نظام روما
2️⃣ الهجمات غير المتناسبة (Disproportionate Attacks)
📌 القاعدة:
يحظر شن هجوم يتوقع أن يسبب خسائر مفرطة بين المدنيين.
📌 التكييف:
• قصف مناطق مكتظة
• أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين
📌 التوصيف:
انتهاك جسيم + جريمة حرب
القاعدة:
يحظر معاقبة السكان المدنيين جماعيًا.
📌 التكييف:
• تقييد الغذاء والوقود
• تعطيل المعابر
• تقليل المساعدات بشكل ممنهج
📌 التوصيف:
انتهاك صريح للمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة
4️⃣ استخدام التجويع كسلاح (Starvation as a Method of Warfare)
📌 القاعدة:
يحظر استخدام التجويع ضد المدنيين.
📌 التكييف:
• إدخال 37% فقط من المساعدات
• إدخال 14% فقط من الوقود
📌 التوصيف:
جريمة حرب وفق نظام روما
5️⃣ الاعتقال التعسفي والاختطاف
📌 القاعدة:
يحظر الاعتقال خارج إطار القانون.
📌 التكييف:
• اعتقال 50 مدنيًا من داخل مناطق سكنية
📌 التوصيف:
انتهاك جسيم + جريمة محتملة ضد الإنسانية (في حال إثبات النمط)
6️⃣ تدمير الممتلكات المدنية
📌 القاعدة:
يحظر تدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية.
📌 التكييف:
• 273 عملية نسف
• قصف منازل
📌 التوصيف:
جريمة حرب
🧠 رابعًا: معيار “النمط الممنهج”
📌 قانونيًا:
لكي تُصنف الجرائم ضمن:
• جرائم حرب
• أو جرائم ضد الإنسانية
يجب إثبات:
• التكرار
• المنهجية
• القصد
🔻 التطبيق:
• 2,400 خرق خلال 6 أشهر
• تكرار نفس الأنماط
• استهداف بيئة مدنية
➡️ النتيجة:
تتوافر مؤشرات قوية على نمط ممنهج من الانتهاكات
⚖️ خامسًا: المسؤولية القانونية
1️⃣ المسؤولية الجنائية الفردية
تشمل:
• القادة العسكريين
• صناع القرار السياسي
📌 وفق:
مبدأ “مسؤولية القيادة” (Command Responsibility)
2️⃣ مسؤولية الدولة
• انتهاك التزامات دولية
• خرق اتفاق وقف إطلاق النار
3️⃣ المسؤولية الدولية المشتركة
تشمل:
• الدول الداعمة أو المتواطئة
• الجهات الضامنة التي لم تُلزم التنفيذ
لتحويل الملف إلى قضية دولية:
✔️ أدلة أساسية:
• تقارير رسمية
• شهادات شهود
• صور الأقمار الصناعية
• تقارير طبية
• تسجيلات فيديو
✔️ أدلة داعمة:
• تقارير منظمات دولية
• بيانات الأمم المتحدة
• تحليلات خبراء
🏛️ سابعًا: المسارات القانونية الممكنة
1️⃣ المحكمة الجنائية الدولية (ICC)
• جرائم حرب
• جرائم ضد الإنسانية
2️⃣ محكمة العدل الدولية (ICJ)
• مسؤولية الدولة
3️⃣ الولاية القضائية العالمية
• محاكمة في دول أوروبية
🚨 ثامنًا: التوصيات القانونية
1. إنشاء قاعدة بيانات مركزية للضحايا
2. توثيق كل حادثة بشكل قانوني
3. تشكيل فريق قانوني دولي
4. إعداد ملفات فردية للقادة المسؤولين
5. تفعيل الضغط عبر المنظمات الدولية
🔻 الخلاصة القانونية
المعطيات لا تشير إلى مجرد خروقات…
بل إلى:
بنية قانونية متكاملة لجرائم حرب مستمرة
تشمل:
• استهداف المدنيين
• التجويع
• العقاب الجماعي
• التدمير الممنهج
🔥 خاتمة قانونية قوية (جاهزة للاستخدام الدولي)
“إن استمرار هذه الأفعال، بهذا النمط المتكرر والمنهجي،
لا يترك مجالًا لتوصيفها كحوادث معزولة،
بل يرقى إلى مستوى جرائم حرب مستمرة،
وقد يندرج – وفق تطور الأدلة – ضمن جرائم ضد الإنسانية،
مما يوجب تحركًا قانونيًا دوليًا عاجلًا لا يقبل التأجيل.”
المصدر والمرجع/
بناء على المعلومات الواردة في بيان صحفي رقم (1056) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:* ⛔ *بعد مرور نصف عام على وقف إطلاق النار: الاحتلال “الإسرائيلي” ارتكب 2,400 خرق خلفت 754 شهيداً و2,100 مصاب* نُؤكد أن الاحتلال “الإسرائيلي” يواصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى الثلاثاء 14 أبريل 2026 (نصف عام)، ارتكب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به. *وخلال الفترة المذكورة، رصدت الجهات الحكومية المُختصة 2,400 خرقٍ للاتفاق، جاءت تفاصيلها في التقرير الرقمي التالي:*
