إعداد
م. إسماعيل عبد اللطيف الأشقر
باحث وكاتب فلسطيني
مدير ومؤسس المركز العربي للبحوث والدراسات
أمريكا أولاً أم إسرائيل أولاً؟
جدل الاستراتيجية الأمريكية في مواجهة إيران
منذ صعود Donald Trump إلى السلطة، رفع شعارًا أصبح أحد أشهر الشعارات السياسية في الولايات المتحدة: “America First – أمريكا أولاً”. وقد وعد هذا الشعار المواطن الأمريكي بإعادة توجيه السياسات الخارجية بحيث تخدم المصالح المباشرة للشعب الأمريكي، وتقلل من الحروب الخارجية المكلفة.
غير أن السياسات المتعلقة بالشرق الأوسط، وخاصة تجاه إيران، أثارت نقاشًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها. فالكثير من المحللين الأمريكيين أنفسهم يتساءلون: هل المواجهة مع إيران تخدم فعلاً مصلحة المواطن الأمريكي، أم أنها مرتبطة بحسابات جيوسياسية وتحالفات إقليمية، وفي مقدمتها التحالف الوثيق مع حكومة Benjamin Netanyahu؟
أولاً: منطق الردع الاستراتيجي
ترى دوائر واسعة في واشنطن أن إيران تمثل القوة الإقليمية الوحيدة في الشرق الأوسط القادرة على تحدي النفوذ الأمريكي بشكل مباشر أو غير مباشر.
فإيران تمتلك:
• برنامجًا صاروخيًا متطورًا
• شبكة حلفاء إقليميين
• نفوذًا سياسيًا في عدة دول في المنطقة
ومن هذا المنظور، تعتبر بعض المؤسسات الأمريكية أن إضعاف إيران أو احتواءها ضرورة استراتيجية للحفاظ على ميزان القوة في المنطقة.
ثانياً: العامل الإسرائيلي في المعادلة
لا يمكن فهم السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط دون فهم العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل.
فمنذ عقود، تعتبر الولايات المتحدة أمن إسرائيل جزءًا من منظومتها الاستراتيجية في المنطقة.
وفي هذا السياق، ترى حكومة Benjamin Netanyahu أن إيران تمثل التهديد الاستراتيجي الأكبر لها، سواء بسبب البرنامج النووي الإيراني أو بسبب نفوذ طهران الإقليمي.
ولهذا فإن أي تصعيد أمريكي ضد إيران غالبًا ما يُقرأ في المنطقة على أنه جزء من استراتيجية أوسع لحماية التفوق العسكري الإسرائيلي.
ثالثاً: الحسابات الداخلية الأمريكية
إضافة إلى الاعتبارات الاستراتيجية، تلعب السياسة الداخلية الأمريكية دورًا مهمًا في رسم هذه السياسات.
فداخل الولايات المتحدة توجد عوامل مؤثرة، منها:
• تأثير جماعات الضغط السياسية
• التوازنات الحزبية بين الجمهوريين والديمقراطيين
• اعتبارات الانتخابات الرئاسية والكونغرس
ولهذا فإن بعض القرارات الخارجية لا تُفسَّر فقط بالمنطق الجيوسياسي، بل أيضًا بحسابات السياسة الداخلية.
رابعاً: الجدل داخل المجتمع الأمريكي
رغم الخطاب الرسمي، هناك نقاش واسع داخل الولايات المتحدة حول جدوى الانخراط في صراعات الشرق الأوسط.
فالكثير من الأصوات السياسية والأكاديمية ترى أن:
• الحروب الخارجية كلفت الولايات المتحدة تريليونات الدولارات
• لم تحقق استقرارًا دائمًا في المنطقة
• أثرت على الاقتصاد الأمريكي والإنفاق الداخلي
ومن هنا يظهر التناقض الذي يشير إليه بعض النقاد بين شعار “أمريكا أولاً” وبين استمرار الانخراط العسكري في نزاعات خارجية معقدة.
خلاصة تحليلية
إن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران لا يمكن فهمها من زاوية واحدة فقط. فهي نتيجة تفاعل معقد بين عدة عوامل:
• الحسابات الاستراتيجية لميزان القوة في الشرق الأوسط
• العلاقة الخاصة بين واشنطن وتل أبيب
• مخاوف الانتشار النووي
• اعتبارات السياسة الداخلية الأمريكية
ولذلك فإن السؤال الذي يطرحه كثير من الأمريكيين اليوم ليس فقط:
لماذا تواجه أمريكا إيران؟
بل أيضًا:
هل تخدم هذه المواجهة فعلاً مصلحة المواطن الأمريكي، أم أنها جزء من شبكة أوسع من التحالفات والصراعات الجيوسياسية؟
“اللوبيات ومراكز القرار في واشنطن: من يصنع سياسة الحرب في الشرق الأوسط؟”
سيتضمن:
• خريطة مراكز القوة في واشنطن
• دور الكونغرس واللوبيات
• كيف تُصنع قرارات الحرب في الولايات المتحدة.
“اللوبيات ومراكز القرار في واشنطن: من يصنع سياسة الحرب في الشرق الأوسط؟” وسيتضمن: خريطة مراكز القوة في واشنطن دور الكونغرس واللوبيات كيف تُصنع قرارات الحرب في الولايات المتحدة.
اللوبيات ومراكز القرار في واشنطن: من يصنع سياسة الحرب في الشرق الأوسط؟
ليست سياسة الحرب الأمريكية في الشرق الأوسط نتاج قرار فردي خالص، ولا تصنعها مؤسسة واحدة وحدها. في الواقع، تتشكل هذه السياسة داخل منظومة مركبة تضم البيت الأبيض، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وأجهزة الاستخبارات، والكونغرس، وجماعات الضغط، والممولين السياسيين، ومراكز الفكر، والإعلام، وشبكات الصناعات العسكرية.
لذلك فإن السؤال الأدق ليس: من يقرر الحرب؟ بل: كيف تتجمع مراكز القوة المختلفة لدفع القرار نحو التصعيد أو الردع أو الاحتواء؟
أولاً: خريطة مراكز القوة في واشنطن
في القمة يقف الرئيس الأمريكي بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن سلطته لا تعمل في فراغ؛ إذ إن الدستور الأمريكي يوزع صلاحيات الحرب بين الرئيس والكونغرس.
فالرئيس يقود القوات المسلحة، بينما يملك الكونغرس سلطات إعلان الحرب، وتمويل الجيوش، وتنظيمها، والرقابة عليها. هذا التوزيع الدستوري فتح عبر العقود مساحة واسعة للصراع والتأويل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصًا في العمليات العسكرية التي لا تأتي عبر إعلان حرب رسمي تقليدي.
ويُعد مجلس الأمن القومي الأداة المركزية داخل البيت الأبيض لتنسيق القرار الاستراتيجي.
ووفق التنظيم الرسمي للبيت الأبيض، فإن المجلس هو الوسيلة الرئيسية للرئيس لتنسيق الوزارات والأجهزة في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، أي أنه نقطة جمع وتصفية وتوجيه للمعلومات والبدائل قبل أن تصل إلى القرار النهائي. لذلك فإن من يسيطر على أجندة مجلس الأمن القومي، وعلى صياغة الخيارات المعروضة على الرئيس، يملك تأثيرًا بالغًا حتى لو لم يكن صاحب القرار الأخير.
بعد ذلك تأتي وزارة الدفاع (البنتاغون) باعتبارها المؤسسة التي تترجم القرار السياسي إلى خيارات عسكرية فعلية، من حيث الجاهزية، والانتشار، ومسارات الرد، وتقدير الكلفة. وإلى جانبها تعمل وزارة الخارجية في صياغة الغطاء الدبلوماسي والتحالفات والاتصالات الدولية، بينما تقدم أجهزة الاستخبارات التقديرات والإنذارات المبكرة وصور التهديد. عمليًا، لا تُصنع سياسة الحرب من الرغبة السياسية وحدها، بل من التقاء ثلاثي: التقدير الاستخباري، والقدرة العسكرية، والتسويغ السياسي، والدبلوماسي.
ثانياً: دور الكونغرس… سلطة قانونية ورقابة وتمويل
يمتلك الكونغرس الأمريكي دورًا حاسمًا في سياسة الحرب، حتى عندما يبدو للرأي العام أن البيت الأبيض هو الفاعل الوحيد. فالكونغرس لا يقتصر دوره على التشريع، بل يملك أدوات شديدة التأثير: إقرار الموازنات العسكرية، وسَنّ أو تقييد التفويضات باستخدام القوة، وعقد جلسات الاستماع، واستدعاء المسؤولين، وممارسة الضغط السياسي والإعلامي.
كما أن لجانًا مثل لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تتعامل مباشرة مع ملفات الانتشار العسكري، والتحالفات، والرقابة على السياسة الخارجية، وصلاحيات الحرب.
لكن الإشكال الجوهري في النظام الأمريكي هو أن الرؤساء المتعاقبين وسّعوا عمليًا هامش استخدام القوة دون موافقة مسبقة واضحة من الكونغرس في حالات عديدة، مستندين إلى تفسيرات واسعة لصلاحيات القائد الأعلى أو إلى تفويضات قديمة. ولهذا ترى مؤسسات قانونية أمريكية، مثل مركز برينان، أن هناك فجوة متنامية بين النص الدستوري، الذي يعطي الكونغرس دورًا مركزيًا في الحرب، وبين الممارسة السياسية التي منحت الرئاسة نفوذًا أوسع في بدء العمليات العسكرية أو توسيعها.
بمعنى آخر، الكونغرس في كثير من الأحيان لا يمنع الحرب من بدايتها، لكنه يستطيع أن يؤثر في مدتها، وتمويلها، وسقفها السياسي، وشرعيتها الداخلية. ولذلك فإن الموقف الحقيقي للكونغرس لا يُقاس فقط بنصوص القوانين، بل أيضًا بمستوى الحماسة، أو الصمت أو التواطؤ الحزبي أو الخوف الانتخابي.
ثالثاً: اللوبيات… كيف يُمارَس النفوذ؟
حين يُذكر مصطلح اللوبيات في واشنطن، فالمقصود ليس جهة واحدة، بل شبكة مصالح تضم جماعات ضغط رسمية، ولجان عمل سياسي، وممولين كبار، ومنظمات تعبئة انتخابية، ومراكز أبحاث، وخبراء سابقين في الدولة، وإعلاميين، وشخصيات تدور بين القطاعين العام والخاص. التأثير لا يتم فقط عبر “أوامر مباشرة”، بل غالبًا عبر صياغة المناخ الفكري والسياسي الذي يجعل خيارًا ما يبدو “طبيعيًا” أو “ضروريًا” أو “وطنيًا”.
ومن أبرز الأمثلة في ملف الشرق الأوسط اللوبي المؤيد لإسرائيل، الذي يعمل عبر أدوات متعددة، من بينها الضغط المباشر على أعضاء الكونغرس، ودعم المرشحين، وبناء شبكات تأييد حزبية وإعلامية. وعلى المستوى الرسمي، يذكر AIPAC PAC أنه دعم في انتخابات 2024 عدد 361 مرشحًا ديمقراطيًا وجمهوريًا، مع أكثر من 53 مليون دولار من الدعم المباشر عبر ذراعه السياسية. هذا لا يعني أن كل قرار أمريكي في الشرق الأوسط يُختزل في هذه الجهة وحدها، لكنه يدل على حجم البنية السياسية والانتخابية التي تدفع باتجاه أولوية أمن إسرائيل داخل واشنطن.
ولا يقتصر النفوذ على اللوبي المؤيد لإسرائيل. فهناك أيضًا لوبي الصناعات الدفاعية، حيث ترتبط الشركات العسكرية الكبرى بمصالح ثابتة في الموازنات، والتسليح، والتموضع العسكري طويل الأمد. كما تؤثر مراكز الفكر في إنتاج اللغة التي تُسوَّق بها الحروب أو سياسات الردع: “منع التهديد”، “حماية الاستقرار”، “استعادة الردع”، “الدفاع عن النظام الدولي”، إلى آخره. وهكذا تتحول الحرب من قرار عسكري إلى بنية خطابية ومصلحية متكاملة.
رابعاً: كيف تُصنع قرارات الحرب فعليًا؟
في النموذج العملي، تبدأ العملية عادةً من توصيف التهديد: هل توجد “مصلحة أمريكية حيوية”؟ هل هناك “تهديد وشيك”؟ هل الخطر على القوات الأمريكية أم على حليف أم على الممرات الدولية؟ هنا تلعب أجهزة الاستخبارات ودوائر الأمن القومي الدور الأول في صياغة الخريطة الذهنية للأزمة. بعد ذلك تُبنى سلة الخيارات: عقوبات، ردع محدود، ضربات نوعية، حماية قواعد، دعم حليف، تعبئة تحالف، أو انخراط أوسع. ثم تُوزن الخيارات وفق الكلفة العسكرية، والمردود السياسي، والانطباع الانتخابي، وردود فعل الكونغرس والرأي العام.
هنا تتدخل اللوبيات ومراكز الضغط لتحديد “العدسة” التي يُنظر عبرها إلى الحدث. فإذا جرى تقديم إيران مثلًا بوصفها مصدر الخطر المركزي على أمن المنطقة وإسرائيل والقوات الأمريكية، فإن هامش السياسة يتجه أكثر نحو التصعيد. أما إذا جرى التركيز على كلفة الحرب، وخطر التورط، ورفض الناخب الأمريكي لمغامرات خارجية جديدة، فإن صانع القرار يميل إلى الاحتواء أو الضربات المحدودة. إذن، اللوبي لا يصنع القرار وحده، لكنه يساهم في تحديد ما يبدو عقلانيًا وما يبدو متطرفًا داخل واشنطن.
وفي المراحل النهائية، يصبح للرئيس الدور الحاسم: هل يتبنى خيار المؤسسة الأمنية؟ هل يخضع لضغط الكونغرس أو قواعده الانتخابية؟ هل يبحث عن نصر سريع يقدمه للجمهور؟ أم يخشى حربًا طويلة؟ لهذا فإن القرار الأمريكي بالحرب هو غالبًا نتيجة توازن بين الرئاسة والمؤسسة الأمنية والكونغرس واللوبيات والحساب الانتخابي، وليس انعكاسًا لعامل واحد منفرد.
خامساً: أين تقع إسرائيل في هذه المنظومة؟
في ملف الشرق الأوسط، تتمتع إسرائيل بموقع استثنائي في التفكير الاستراتيجي الأمريكي. هذا لا يعني التطابق الكامل دائمًا بين كل رئيس أمريكي وكل حكومة إسرائيلية، لكنه يعني أن أمن إسرائيل حاضر بقوة في مؤسسات القرار الأمريكية، سواء عبر التحالف الاستراتيجي، أو الضغط السياسي، أو الاعتبارات الأيديولوجية، أو الحسابات الانتخابية. ولهذا السبب، فإن كثيرًا من ملفات المنطقة لا تُقرأ في واشنطن فقط بمنطق “المصلحة الأمريكية المباشرة”، بل أيضًا بمنطق حماية الحليف الاستراتيجي ومنع اختلال ميزان القوة لصالح خصومه.
وفي هذا السياق، فإن شخصية مثل بنيامين نتنياهو لا تُفهم فقط بوصفها زعيمًا أجنبيًا، بل بوصفها فاعلًا يعرف كيف يتحرك داخل البيئة السياسية الأمريكية، مستفيدًا من شبكات التحالف والتأييد الموجودة فيها. كما أن مسألة كونه مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 جعلت العلاقة معه أكثر إثارة للجدل أخلاقيًا وقانونيًا، لكنها لم تُنهِ تلقائيًا وزنه داخل المعادلة الأمريكية.
سادساً: لماذا يبدو شعار “أمريكا أولًا” متناقضًا أحيانًا؟
من هنا يتولد سؤال المواطن الأمريكي: إذا كان الشعار هو “أمريكا أولًا”، فلماذا تنخرط واشنطن مرارًا في أزمات الشرق الأوسط؟ الجواب أن هذا الشعار يُفسَّر داخل المؤسسة الحاكمة بطرق مختلفة. فهناك من يرى أن “أمريكا أولًا” تعني تجنب الحروب المكلفة، بينما يرى آخرون أنها تعني إبقاء الخصوم تحت الضغط، وحماية الحلفاء، والسيطرة على ممرات الطاقة، ومنع أي قوة إقليمية من تحدي الهيمنة الأمريكية. التناقض إذن ليس لغويًا فقط؛ بل هو صراع بين انعزالية شعبوية وهيمنة استراتيجية داخل الدولة الأمريكية نفسها.
ولهذا يشعر كثير من الأمريكيين بأن الخطاب الانتخابي شيء، وممارسة الحكم شيء آخر. فعندما تلتقي المؤسسة الأمنية، والكونغرس الداعم، واللوبيات النشطة، والخطاب الإعلامي التعبوي، يصبح من السهل تسويق التدخل الخارجي باعتباره دفاعًا عن المصالح القومية—even عندما لا يرى المواطن العادي أثرًا مباشرًا لذلك في حياته اليومية.
خلاصة تحليلية
سياسة الحرب الأمريكية في الشرق الأوسط لا يصنعها “رجل واحد”، ولا “لوبي واحد”، بل تحالف متحرك بين الرئاسة، ومجلس الأمن القومي، والبنتاغون، والخارجية، والاستخبارات، والكونغرس، وجماعات الضغط، والممولين، ومراكز الفكر، والإعلام. وفي لحظات الأزمات الكبرى، لا يكون السؤال فقط: من يملك الزر؟ بل: من يملك تعريف التهديد، وصياغة البدائل، وتعبئة النخبة، وتحييد المعارضين؟ هناك، تحديدًا، تتكون سياسة الحرب.
وعليه، فإن فهم القرار الأمريكي تجاه إيران أو غزة أو أي ملف في الشرق الأوسط يتطلب تجاوز التفسير التبسيطي. فواشنطن ليست دولة تتصرف عبر “نية واحدة” فقط، بل عبر بنية سلطة مركبة؛ غير أن هذه البنية، في ملفات الشرق الأوسط خاصة، تميل مرارًا إلى جعل أمن إسرائيل، واستدامة التفوق العسكري الأمريكي، ومنع بروز قوة إقليمية منافسة، أولويات متقدمة على حساب الشعارات الانتخابية المبسطة.
