أولًا: ليست خطة حكومية رسمية
بحسب ما أمكن استخلاصه من التقرير والمصادر المرافقة له، فإن ما طُرح:
• لا يصدر عن البيت الأبيض
• ولا عن وزارة الخارجية الأمريكية
• ولا عن الأمم المتحدة أو البنك الدولي
• ولا يحمل أي صفة رسمية أو ختم صادر عن United States Government
وعليه، لا يمكن التعامل معه بوصفه سياسة أمريكية مُقرة أو مبادرة دولية مُلزِمة.
ثانيًا: أقرب إلى رؤية استثمارية–جيوسياسية
المقاربة المطروحة تشبه نماذج:
• “إعادة إعمار + إعادة هندسة سياسية”
• عروض تُستخدم لاختبار ردود الفعل (Reaction Testing)
• أدوات لتوجيه النقاش العام وتهيئة الرأي العام، لا أكثر
وهي مقاربة شائعة في دوائر الاستثمار السياسي والعقاري، وليست في مسارات صنع القرار السيادي.
ثالثًا: غياب الإطار القانوني والتنفيذي
تعاني هذه “الرؤية” من فراغات جوهرية، أبرزها:
• عدم وجود جدول زمني مُلزِم
• غياب أي مرجعية سيادية أو تفويض قانوني
• عدم تحديد آلية الحكم أو السيطرة الفلسطينية
• تجاهل قضايا الأرض والملكية واللاجئين والسيادة
وهي عناصر لا غنى عنها في أي خطة سياسية قابلة للتنفيذ أو حتى للنقاش الجاد.
لماذا لا توجد وثيقة مكتوبة؟
يمكن تفسير غياب أي وثيقة رسمية بثلاثة أسباب رئيسية:
1. الحساسية السياسية القصوى
أي نص مكتوب يُنشئ التزامات قانونية وأخلاقية، ويحمّل أصحابه مسؤولية مباشرة.
2. تضارب المصالح
الشخصيات المرتبطة بالفكرة تنتمي إلى عالم الاستثمار والعقار، ولا تمتلك صفة رسمية تخوّلها طرح سياسات عامة.
3. الفشل السياسي المُسبق
نشر وثيقة كهذه كان سيؤدي إلى إسقاطها فورًا على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية.
الخلاصة
ما جرى تداوله ليس «خطة» بالمعنى السياسي أو القانوني، بل:
تصوّر استثماري–استعماري مغلّف بلغة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يُستخدم لتعويـم فكرة نزع غزة من سياقها الوطني، وتحويلها إلى ملف إدارة دولية منفصل عن الحقوق والسيادة.
وهو، في جوهره، أداة نقاش واختبار لا أكثر، لا ترقى إلى مبادرة سلام، ولا تصلح أساسًا لأي تسوية عادلة أو مستدامة.
أولًا: إحاطة بالموضوع (Briefing Note)
ما الذي جرى؟
ما نُشر حول ما سُمّي «خطة شروق الشمس» هو تسريب صحفي وتحليل غير رسمي ورد في Wall Street Journal، استند إلى أحاديث جانبية وإحاطات غير موثقة داخل دوائر قريبة من Jared Kushner وSteve Witkoff.
ما طبيعة ما طُرح؟
• ليس وثيقةخ سياسة عامة
• ليس مبادرة حكومية
• ليس مشروعًا دوليًا أو أمميًا
• بل أفكار أولية (Concept / Pitch Ideas) تُستخدم لاختبار ردود الفعل وتوجيه النقاش
ما الذي يميّزه؟
• لغة استثمارية–تكنولوجية (إعمار، ذكاء اصطناعي، إدارة حديثة)
• غياب كامل للإطار القانوني والسيادي
• تجاهل صريح لأسئلة الأرض، السيادة، والحقوق الوطنية
لماذا لم تُنشر وثيقة؟
• تفادي المسؤولية القانونية والسياسية
• تضارب مصالح واضح
• إدراك مسبق باستحالة تمريرها سياسيًا
الخلاصة التحليلية:
ما جرى ليس خطة، بل بالون اختبار يهدف إلى تعويم فكرة فصل غزة عن سياقها الوطني وتحويلها إلى ملف إدارة دولية بغطاء اقتصادي.
ثانيًا: إعادة صياغة قابلة للنشر (صيغة رسمية)
إحاطة تحليلية حول ما يُسمّى «خطة شروق الشمس»
ما جرى تداوله إعلاميًا تحت مسمّى «خطة شروق الشمس» لا يُمثّل خطة سياسية أو قانونية بالمعنى المتعارف عليه، بل يندرج في إطار تسريب صحفي وتحليل غير رسمي، استند إلى مصادر مطّلعة على نقاشات أولية داخل دوائر استثمارية قريبة من شخصيات غير مخوّلة رسميًا بصنع السياسات.
وبحسب المعطيات المتاحة، فإن الطرح المذكور:
• لا يصدر عن أي جهة حكومية أمريكية
• ولا يحمل صفة وثيقة رسمية أو تفويضًا تنفيذيًا
• ولا يستند إلى مرجعية قانونية أو دولية معتمدة
ويبدو أقرب إلى تصوّر استثماري–جيوسياسي يُستخدم لاختبار ردود الفعل السياسية والإعلامية، وليس إلى مبادرة قابلة للتنفيذ أو النقاش الجاد.
كما يفتقر هذا الطرح إلى أي معالجة للقضايا الجوهرية، وفي مقدمتها:
السيادة، الأرض، الملكية، وضع اللاجئين، وآليات الحكم والتمثيل الفلسطيني.
إن غياب الوثيقة المكتوبة ليس تفصيلًا شكليًا، بل مؤشر جوهري على:
• الحساسية السياسية العالية
• تضارب المصالح لدى مروّجي الفكرة
• الفشل السياسي المُسبق لأي محاولة لإضفاء طابع رسمي عليها
وعليه، فإن ما طُرح لا يمكن اعتباره خطة، بل هو تصوّر استعماري–استثماري مغلّف بلغة التكنولوجيا والإدارة الحديثة، يُراد من خلاله نزع غزة من سياقها الوطني، وتحويلها إلى ملف إدارة دولية منفصل عن الحقوق والسيادة الفلسطينية.
1️⃣ مذكرة إحاطة دبلوماسية – صفحة واحدة
العنوان:
مذكرة إحاطة حول ما يُسمّى «خطة شروق الشمس» – الخلفية والتقييم
الغرض:
تقديم تقييم موجز ودقيق لطبيعة ما جرى تداوله إعلاميًا بشأن «خطة شروق الشمس»، وبيان عدم رسميتها ومخاطر التعامل معها.
الخلفية:
نشرت Wall Street Journal تحليلًا صحفيًا استند إلى إحاطات غير رسمية ومصادر مطّلعة على نقاشات أولية جرت في دوائر قريبة من Jared Kushner وSteve Witkoff.
ما نُقل لا يستند إلى وثيقة مكتوبة، ولا إلى تفويض حكومي، ولا إلى إطار دولي معتمد.
التقييم الأساسي:
• الطرح ليس خطة حكومية أمريكية ولا مبادرة دولية.
• لا يصدر عن جهة تنفيذية أو تشريعية أو أممية.
• أقرب إلى تصوّر استثماري–سياسي يُستخدم لاختبار ردود الفعل.
الثغرات الجوهرية:
• غياب أي إطار قانوني أو سيادي.
• عدم معالجة قضايا الأرض، الملكية، اللاجئين، أو التمثيل الفلسطيني.
• عدم وجود جدول زمني أو آليات تنفيذ.
الاستنتاج:
ما يُسمّى «خطة شروق الشمس» لا يُشكّل أساسًا صالحًا للنقاش السياسي أو الدبلوماسي، ويجب التعامل معه كطرح غير رسمي لا يُعبّر عن سياسة معتمدة.
التوصية:
عدم إدراج هذا الطرح في أي مسار تفاوضي أو أممي، والتنبيه إلى طبيعته غير الرسمية في أي تواصل دبلوماسي.
2️⃣ ورقة موقف سياسية موجهة لصنّاع القرار
العنوان:
ورقة موقف: تفكيك ما يُسمّى «خطة شروق الشمس»
الملخص التنفيذي:
يُثار إعلاميًا حديث عن «خطة شروق الشمس» بوصفها تصورًا لمستقبل غزة. غير أن التحليل الموضوعي يُظهر أنها ليست خطة سياسية، بل طرح استثماري–إعلامي يفتقر إلى الشرعية القانونية والسياسية.
الموقف السياسي:
1. غياب الشرعية:
لا توجد وثيقة رسمية، ولا جهة مُخوّلة، ولا تفويض سياسي.
2. الطابع الحقيقي للطرح:
رؤية استثمارية–جيوسياسية تُقدَّم بلغة الإعمار والتكنولوجيا، لكنها تتجاوز جوهر الصراع وحقوق الشعب الفلسطيني.
3. المخاطر:
o تعويم فكرة نزع غزة من سياقها الوطني.
o تحويل القضية من مسألة حقوق وسيادة إلى ملف “إدارة دولية”.
o خلق وقائع سياسية خارج أي إطار قانوني ملزم.
الاستنتاج السياسي:
التعامل مع هذا الطرح بوصفه “خطة” يُشكّل خطأ استراتيجيًا، ويخدم مسار الالتفاف على الحقوق الفلسطينية بدل حلّ الصراع.
التوصيات:
• رفض إدخال أي تصورات غير رسمية في مسارات القرار.
• التأكيد أن أي مقاربة لغزة يجب أن تنطلق من القانون الدولي وحق تقرير المصير.
• تحصين الخطاب السياسي من محاولات إعادة تعريف القضية بمنطق استثماري.
3️⃣ صيغة قانونية تفنيدية للاستخدام في الملفات الدولية
العنوان:
مذكرة تفنيد قانوني حول ما يُسمّى «خطة شروق الشمس»
الأساس القانوني:
وفقًا لمبادئ القانون الدولي العام، لا يُعتد بأي خطة أو مبادرة ما لم تصدر عن جهة ذات صفة قانونية، وتستند إلى مرجعية سيادية أو دولية واضحة.
أوجه البطلان:
1. انعدام الصفة القانونية:
الطرح لا يصدر عن دولة، ولا منظمة دولية، ولا جهة مخوّلة، وبالتالي يفتقر إلى الأهلية القانونية.
2. غياب المرجعية الدولية:
لا يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، ولا إلى قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة، ولا إلى اتفاقيات جنيف.
3. تجاهل الحقوق غير القابلة للتصرف:
o حق تقرير المصير
o السيادة على الأرض
o حقوق اللاجئين
o الملكية الفردية والعامة
4. الطابع الاستعماري المستتر:
إعادة تعريف الإقليم المحتل كمساحة “إدارة” أو “استثمار” تُعدّ مخالفة صريحة لقواعد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.
الخلاصة القانونية:
ما يُسمّى «خطة شروق الشمس» لا يتمتع بأي أثر قانوني، ولا يمكن الاحتجاج به أو الاستناد إليه في أي مسار دولي، ويُعد طرحًا لاغيًا قانونيًا وعديم الأثر.
**ما نُشر هو تسريب صحفي وتحليل في Wall Street Journal، يستند إلى:
▪️إحاطات غير رسمية
▪️مصادر مطّلعة على نقاشات دارت في دوائر قريبة من جاريد كوشنر و*ستيف ويتكوف*
▪️عروض أفكار (concept papers / pitch ideas) وليست وثيقة سياسة مُقرة
ما طبيعة ما سُمّي «خطة شروق الشمس»؟
وفق ما يمكن استخلاصه من تقرير وول ستريت جورنال ومصادر مرافقة له:
1. ليست خطة حكومية رسمية
▪️لا صادرة عن البيت الأبيض
▪️لا عن وزارة الخارجية
▪️لا عن الأمم المتحدة أو البنك الدولي
▪️ولا تحمل ختم “U.S. Government”
2. أقرب إلى رؤية استثمارية–جيوسياسية
▪️تشبه عروض “إعادة إعمار + إعادة هندسة سياسية”
▪️تُستخدم عادة لاختبار ردود الفعل (Reaction Testing)
▪️وتوجيه النقاش العام لا أكثر
3. تفتقر لأي إطار قانوني أو تنفيذي
▪️لا جدول زمني مُلزم
▪️لا مرجعية سيادية
▪️لا تحديد لآلية نزع السيطرة الفلسطينية
▪️لا إجابة عن مسألة الأرض والملكية واللاجئين والسيادة
لماذا لا توجد وثيقة؟
هناك 3 أسباب رئيسية:
1. الحساسية السياسية القصوى: أي وثيقة مكتوبة تعني تحميل مسؤولية قانونية وأخلاقية.
2. تضارب المصالح: كوشنر وويتكوف مرتبطان بعالم الاستثمار والعقار، وليسوا مخوّلين رسميًا.
3. الفشل المسبق سياسيًا: نشر وثيقة كهذه سيُسقطها فورًا دوليًا وفلسطينيًا وعربيًا.
الخلاصة
ما جرى ليس “خطة” بالمعنى السياسي أو القانوني، بل:
تصوّر استثماري–استعماري مغلّف بلغة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يُستخدم لتعويم فكرة نزع غزة من سياقها الوطني وتحويلها إلى ملف إدارة دولية.
