حذرت تحليلات سياسية من أن سياسات الاحتلال الراهنة تعرقل الجهود الأميركية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا سيما في ملفات غزة ولبنان وسوريا، مؤكدة أن استمرار العمليات العسكرية ورفض الانخراط في مسارات سياسية متكاملة يهددان فرص تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى تسويات أوسع في المنطقة.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا للكاتب نمرود نوفيك، المستشار السياسي والمبعوث الخاص السابق لرئيس وزراء الاحتلال الأسبق شمعون بيريز، قال فيه إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستحق الثناء على جهوده الهادفة إلى استقرار ثلاث بؤر توتر رئيسية في الشرق الأوسط، هي غزة ولبنان وسوريا، إلا أن دولة الاحتلال، بوصفها اللاعب الأقوى في المنطقة والحليف الأقرب ظاهريا لواشنطن، تقوض هذه الاستراتيجية على الجبهات الثلاث.
وأوضح نوفيك أن الاحتلال، عقب السابع من تشرين الأول، تبنى مبدأ “عدم المخاطرة” الذي يمنح أولوية لاستخدام القوة والسيطرة على الأرض على حساب الدبلوماسية، معتبرا أن هذا النهج ينطوي على تناقض واضح، إذ إن الضربات الاستباقية المستمرة تزيد مخاطر التصعيد بدل الحد منها.
وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم لقاء ترامب في الولايات المتحدة في 29 كانون الأول، معتبرا أن على الرئيس الأميركي، لتفادي الانزلاق مجددا إلى الحرب، أن يكون صريحا وحازما مع نتنياهو، وأن يحدد بوضوح متطلبات استقرار المنطقة وتوقعاته من حكومة الاحتلال. ودعا، في المقابل، القادة العرب إلى إبداء دعمهم لبرنامج ترامب وجعل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أولوية.
وفي الملف اللبناني، رأى نوفيك أن تجاهل دعوات الإدارة الأميركية لنزع سلاح حزب الله، بوصفه عملية تدريجية وفق الأعراف الدولية، وطرح توقعات غير واقعية، أسهما في تصعيد الموقف.
وأشار إلى أن الاحتلال لوّح بعملية عسكرية واسعة رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه واشنطن وباريس، ويواصل في الوقت نفسه احتلال خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية وتنفيذ غارات وتوغلات شبه يومية.
أما في سوريا، فأشار الكاتب إلى أن الاحتلال ينفذ توغلات عسكرية متكررة، ويطالب بنزع سلاح المنطقة الممتدة بين دمشق وهضبة الجولان السورية المحتلة، في وقت تتمسك فيه بما يسميه “منطقة أمنية” داخل الأراضي السورية.
واعتبر نوفيك أن قطاع غزة لا يزال بؤرة التوتر الأخطر، محذرا من أن رفض نتنياهو أي دور للسلطة الفلسطينية في القطاع يهدد بتقويض خطة ترامب المؤلفة من 20 بندا، والتي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول.
ورأى أن هذا الرفض لا يرتبط باعتبارات أمنية، بقدر ما يرتبط بحسابات سياسية داخلية وخشية نتنياهو من تفكك ائتلافه الحاكم.
وأوضح أن الخطة الأميركية تنص على تشكيل قوة استقرار دولية لنزع سلاح حماس، وتمكين انسحابات إضافية لجيش الاحتلال، وحماية لجنة مدنية لإدارة القطاع، وتأمين عملية إعادة الإعمار. إلا أن الدول العربية التي قد تشارك في هذه القوة ترى أن إشراك السلطة الفلسطينية، ولو بشكل رمزي في البداية، شرط أساسي لشرعنة أي اتفاق.
