قال الجنرال احتياط يتسحاق بريك، إن الحالة التي تعيشها “إسرائيل” في نهاية العام الحالي بتعدد الأزمات والتعقيدات غير المسبوقة التي تطال جميع المجالات سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وأشار بريك في مقال له بصحيفة “معاريف” العبرية، إلى أن هذا يعني أن هناك حاجة ملحة لصياغة استراتيجية وطنية شاملة للحفاظ على بقاء “إسرائيل” وازدهارها.
وأضاف، أنَّ “كثرة التهديدات وتعدد الجبهات يشكل عبء على الأجهزة الأمنية بسبب اضطرارها للتعامل مع التحديات أمام غزة والمنطقة الشمالية والخشية من التصعيد في الضفة وإمكانية المواجهة مع إيران ووكلائها”.
ولفت إلى تراجع مكانة “إسرائيل” الدولية واستمرار حملات المقاطعة، الأمر الذي يضعها أمام علامة استفهام حول قدرتها للعمل في الحلبة الدولية ويضع أمامها صعوبات في الحفاظ على علاقات استراتيجية حيوية.
ويرى الجنراك احتياط، أن تراجع ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة وصانعي القرار يؤدي إلى تحطم الحصانة الوطنية؛ لا سيما وأن استطلاعات الرأي تظهر بأن غالبية الجمهور يعتقد بأن القرارات السياسية لا تعتمد على اعتبارات مهنية بل اعتبارات سياسية”.
وأضاف، أنَّ “تكلفة الحرب كبيرة جدا وهو ما تطلب زيادة ميزانية “الأمن” بعشرات المليارات من الشواكل وما ترتب عليه من تضخم العجز الذي يشكل خطرًا على القطاع الاقتصادي للسنوات القادمة”.
يأتي ذلك في ضوء الحديث عن تراجع معدلات النمو والخشية من تراجع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الهاي تك الذي يعتبر أهم محرك للقطاع الاقتصادي.
وأكد بيك أن هذه المعطيات بالتزامن مع الحديث عن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي تثقل الأعباء على المواطنين تؤكد ضرورة صياغة خطة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وتقليص النفقات غير الضرورية.
وحول الانقسام الداخلي، قال ” رغم الحديث عن الحصانة الاجتماعية وتماسكها إلا أن الانقسامات السياسية والاجتماعية والدينية في إسرائيل لا تزال عميقة تهدد الوحدة الوطنية”، مشيرًا إلى أنَّ المجتمع “الإسرائيلي” بحاجة ملحة للتعافي من صدمة ما بعد الحرب وهو ما يوجب تكثيف الجهود لمساعدة العائلات “الثكلى” والمصابين والمتضررين من الحرب.
وشدد على أن إن بقاء “إسرائيل” مرهون بقدرتها على الانتقال من رؤية احتكار الرأي والقرار إلى رؤية متعددة وشاملة تعمل حسب المبادئ لإعادة تحديد سلم الأولويات من جديد وتضع الحصانة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية على رأس سلم أولوياتها إلى جانب تحقيق الانتصار العسكري والاستقرار الاقتصادي.
