مع تصاعد التقارير والتحليلات التي تكشف عن وجود خطة أمريكية إسرائيلية بشأن قطاع غزة وتقسيمه، وترك مساحات واسعة منه بلا إعادة إعمار أو إخضاعها لقيود أمنية مشددة، تزداد أهمية الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي لمواجهة هذا المخطط والعمل على إفشاله.
وبدأ أول ملامح تنفيذ الخطة وفق المعطيات المتداولة، عبر ما يُسمّى “مركز التنسيق المدني العسكري” بقيادة الولايات المتحدة، من خلال إنشاء مناطق تخضع لسيطرة قوة عسكرية دولية، وإعادة إعمار مناطق مختارة فقط، وفق اعتبارات أمنية وسياسية محددة.
وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تفاصيل وُصفت بالخطيرة بشأن الخطة الأمريكية الإسرائيلية، التي تشارك فيها دول غربية وعربية ومؤسسات دولية، وتتضمن إجراءات تهدف إلى تحويل غزة إلى “غيتو قسري” قائم على الحبس الجماعي، وضمّ الأراضي، ونهب الموارد.
وبحسب ما نشره المرصد، تشمل الخطة إنشاء “مدن” من الحاويات (كرفانات سكنية) في ما تسمّى “المنطقة الخضراء”، تستوعب كل مدينة نحو 25 ألف مواطن ضمن مساحة لا تتجاوز كيلومترًا مربعًا واحدًا، بذريعة التجهيز لإعادة إعمار المدن لاحقًا في ما يُعرف بـ”المنطقة الحمراء”. ويمثّل تصميم هذه “المدن” نموذجًا يعيد إلى الأذهان تجربة “الغيتوهات” في التاريخ، حين كانت الأنظمة الاستعمارية والعنصرية تحشر مجموعات سكانية داخل أحياء مغلقة، وتمنع سكانها من المغادرة لفترات طويلة.
ووفق المعطيات، تُقام داخل هذه المناطق أنظمة رقابة وإدارة عسكرية مشددة، وتُفرض بيئة قسرية تقوم على تقييد الحركة، والتحكّم في المساعدات، والخدمات الأساسية. وتفرض الخطة المتداولة بشأن تقسيم قطاع غزة ترتيبات قد تؤدي فعليًا إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الأصلية، وربط الإعمار بشروط سياسية وأمنية تكرّس واقعًا جديدًا مفروضًا بالقوة.
وتشير المعلومات إلى أن وحدات هندسية معنية بالملف شرعت بالفعل في إعداد التصاميم الأولية لأول “مدينة” تجريبية في رفح، في انتظار توفير التمويل اللازم للبدء بتنفيذها على أرض الواقع.
