تُبرز المعطيات التي عرضها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الخطة الأميركية المقترحة لقطاع غزة تحمل مخاطر جوهرية، أبرزها فرض تقسيمات جغرافية قسرية تُكرّس السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وخلق بيئات تضييق تدفع نحو تهجير قسري للسكان من مناطقهم الأصلية.
كما يحذر المرصد في تقرير صادر عنه، طالعه المركز المركز الفلسطيني للإعلام، من إعادة تشكيل ديموغرافي قسري عبر “مدن حاويات”مغلقة ذات طابع غيتو، ومن ضم فعلي للأرض والموارد ولا سيما الساحل وحقول الغاز، بما يقوّض حقوق الفلسطينيين الأساسية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.
وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى خطورة الخطة الأميركية المتداولة، الهادفة إلى تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين أساسيتين: حمراء وخضراء، يفصل بينهما خط أصفر بطابع عسكري.
وبحسب ما ورد في بيان المرصد، فإن هذه الخطة تنطوي على مخاطر واسعة، أبرزها دفع السكان الفلسطينيين قسرًا لمغادرة أماكن إقامتهم الأصلية، عبر تحويل مساحات شاسعة من القطاع إلى مناطق عسكرية مغلقة خاضعة مباشرة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
ووفق المعلومات التي حصل عليها المرصد، والمستقاة من ترتيبات يجري العمل عليها عبر مركز التنسيق المدني–العسكري الأميركي، فإن الخطة تعتمد على نظام فصل جغرافي صارم يقسّم القطاع إلى كتل سكانية محاطة بمناطق عسكرية مغلقة.
وتُوضع أكثر من نصف مساحة غزة فعليًا ضمن نطاق عسكري مباشر، تفرض داخله أنظمة رقابة مكثفة وقيود مشددة على الحركة والمساعدات الأساسية، في بيئة تُستخدم فيها الاحتياجات الإنسانية كأدوات ضغط لإجبار السكان على الانتقال نحو ما يُسمّى “المناطق الآمنة”.
وتقوم المرحلة الأولى على تقسيم القطاع إلى منطقة حمراء بنسبة 47٪ تضمّ غالبية السكان المدنيين، ومنطقة خضراء بنسبة 53٪ تخضع لسيطرة عسكرية إسرائيلية كاملة، وتنتشر فيها مجموعات مسلحة شكّلتها إسرائيل وموّلتها. ويفصل بين المنطقتين خط أصفر يُعدّ حدًا ميدانيًا عسكريًا، يُسمح للقوات الإسرائيلية عنده باستخدام سياسة إطلاق النار بقصد القتل ضد كل من يقترب منه أو يحاول تجاوزه.
ويؤكد المرصد أن الخط الأصفر المحدد بعلامات مرئية تم تحريكه فعليًا على الأرض متجاوزًا الخرائط المنشورة، متقدّمًا لأكثر من ألف متر في بعض المواقع، بهدف إعادة ترسيم خطوط السيطرة بشكل أحادي، وتوسيع النطاق الخاضع للاحتلال، والتضييق على حركة الفلسطينيين داخل القطاع في إطار ضم فعلي للأرض وتفتيت وحدة الإقليم.
سيطرة على الساحل ونهب للموارد الطبيعية في إطار ترتيبات طويلة الأمد
يشير المرصد إلى أن الخطة تتقاطع مع مساعٍ إسرائيلية لفرض سيطرة كاملة على الشريط الساحلي لقطاع غزة على البحر المتوسط، المصنّف ضمن “المنطقة الحمراء” بحسب الخطة. ويترتب على ذلك وضع اليد على الموارد البحرية، بما فيها مناطق الصيد وحقول الغاز والبنى التحتية الساحلية القائمة والمستقبلية.
ويصف المرصد هذا التوجّه بأنه استيلاء غير مشروع ونهب منظم لموارد إقليم محتل، وانتهاك مباشر للمبدأ الدولي الخاص بالسيادة الدائمة للشعوب على ثرواتها الطبيعية. كما يخالف الالتزامات القانونية للدولة القائمة بالاحتلال، والتي يُحظر عليها استغلال الموارد الطبيعية لصالحها الحصري أو الاستيلاء على الأملاك العامة أو الخاصة داخل الأراضي المحتلة.
ويرى المرصد أن هذه السيطرة البحرية تشكّل جزءًا من ترتيبات طويلة الأجل تُقوّض حق الفلسطينيين في إدارة مواردهم، وتمنح إسرائيل موقع الهيمنة الأمنية والاقتصادية على المجال البحري للقطاع، بما يعمّق واقع الضم الفعلي للأرض والموارد.
“مدن الحاويات” كنموذج غيتو عصري يفرض هرمية أمنية وتمييزًا منهجيًا
تتضمن الخطة إنشاء “مدن حاويات” أو معسكرات سكنية مغلقة داخل المنطقة الخضراء، تستوعب كل منها نحو 25 ألف نسمة في مساحة ضيقة لا تتجاوز كيلومترًا مربعًا واحدًا، محاطة بأسوار ونقاط تفتيش لا يُسمح باجتيازها إلا بعد إجراءات فحص أمني دقيقة.
ويؤكد المرصد أن هذه المدن ليست سوى أشكال حديثة من الغيتوات التي شهدها التاريخ خلال حقب استعمارية وعنصرية، حيث كان يتم حشر مجموعات سكانية في مناطق مغلقة تُدار حركتها من الخارج.
