تعرض رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لانتقادات شديدة وحادة من قبل أتباع ومؤيدي معسكر اليمين، بعد إعلانه التقدم بطلب للحصول على عفو من إسحاق هرتسوغ، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة تراجع مفاجئ عن موقفه السابق بالمضي في إجراءات المحكمة لإثبات براءته.
وأثار قرار نتنياهو موجة خيبة أمل واسعة بين مؤيدي اليمين، الذين اعتبروا أن زعيمهم السياسي قد خذلهم، وابتعد عن التزامه بمحاولة دحض الاتهامات التي تواجهه في قضايا الفساد منذ نحو خمس سنوات. ووصفت الصحفية اليمينية “كنيرت براشي” القرار بأنه “إضاعة لفرصة لإحداث تغيير جوهري، وهو ما يمثل بداية مرحلة الانهيار بالنسبة لي، وانتصار ما وصفته بالديكتاتورية القضائية بمساعدة نتنياهو.
أما عضو الكنيست “تالي جوتليب”، فقد اعتبرت أن طلب العفو يمثل “إهانة شخصية ومعنوية لها وللمعسكر اليميني بأكمله، ومنح فرصة جديدة للتشكيك في براءة نتنياهو”، ما يعكس حالة انقسام كبيرة داخل معسكره السياسي. وربط محللون سياسيون خطوة طلب العفو برغبة نتنياهو في الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في أكتوبر 2026، مشيرين إلى أنه يسعى لتبييض صورته الانتخابية وتجنب خوض الانتخابات وهو تحت طائلة المحاكمة. وأوضحت المراسلة السياسية في هيئة البث الإسرائيلية، جيلي كوهين، أن “نتنياهو يريد خوض الانتخابات المقبلة دون أن تكون المحاكمة عبئاً عليه، بفضل طلب العفو”. من جانبه، أكد مكتب هرتسوغ أن الطلب استثنائي وسيتم النظر فيه بمسؤولية بعد جمع كل الآراء القانونية والسياسية، لكنه لم يحدد موعداً للبت فيه.
وفي المقابل، خاطب زعيم المعارضة “يائير لبيد” الرئيس قائلاً: “لا يمكنك منح نتنياهو العفو من دون اعترافه بالذنب، والتعبير عن الندم، والتقاعد من الحياة السياسية”، في موقف يعكس استمرار التوتر بين الأحزاب الإسرائيلية الكبرى على خلفية قضايا الفساد والمحاكمات. وتعد هذه الخطوة واحدة من أبرز المحطات في مسار نتنياهو السياسي والقضائي، حيث تسلط الضوء على التحديات التي تواجهه في ظل استمرار الضغوط السياسية والقانونية، وإثارة التساؤلات حول مستقبل التحالفات داخل المعسكر اليميني واحتمالات تأثيرها على الانتخابات المقبلة.
