صدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليلية معمقة بعنوان: “قرار مجلس الأمن 2803.. إدارة الانتقال أم شرعنة الاحتلال؟: قراءة سياسية واستراتيجية لغزة بعد الحرب”، تناولت قراءة شاملة للقرار الدولي الأخير الذي يعيد تحديد مستقبل غزة بعد الحرب الأخيرة.
وأكدت الورقة، التي أعدها باحثو المركز، على تحليل السياق السياسي والدولي والإسرائيلي والأممي المحيط بالقرار، مع تفكيك صياغاته القانونية والسياسية، واستعراض الإيجابيات المحتملة والمخاطر الكبرى للقرار على الحقوق الوطنية الفلسطينية ووحدة النظام السياسي وإعادة الإعمار.
وأشارت الورقة إلى أن القرار يحمل توازنات دقيقة بين الحد من التفرد الإسرائيلي، وتوسيع حماية المواطنين العُزل، وإعادة تدويل القضية الفلسطينية، مقابل مخاطر شرعنة الاحتلال المؤقت وتعميق الانقسام السياسي والجغرافي في فلسطين.
كما تناولت السيناريوهات المحتملة للمستقبل، بدءًا من الإدارة الدولية الكاملة، مرورًا بالإدارة الهجينة، والاحتلال المقنّع، وصولًا إلى العودة إلى إدارة فلسطينية موحدة، مع تقديم توصيات لصون الحقوق الفلسطينية وتعزيز موقفها التفاوضي، وضمان إشراك الفلسطينيين في أي ترتيبات انتقالية دولية.
وأكد المركز أن الهدف من هذه الورقة هو تقديم رؤية تحليلية دقيقة لصانعي القرار والمهتمين بالشأن الفلسطيني، وتمكينهم من مواجهة التحديات القانونية والسياسية التي يفرضها القرار 2803، بما يعزز السيادة الفلسطينية وحقوق المواطنين العُزل في غزة.
